يبدو أن التقدم الحضاري ظل على مدار التاريخ مرتبطا بما يقدمه الأفراد لبناء المجتمع ، و مع تنوع الثقافات و تعدد الجنسيات التي أصبحت بشكل أو بآخر جزءا من مجتمعنا ، إلا أن قضايا التلاعب و التزوير في صلاحية المواد الغذائية باتت تتصدر عناوين الصحف ، و دخلت الريبة و الشك كل بيت خوفا من سم قد نطعمه لأبنائنا بأيدينا 
دون علم بسبب ضعاف النفوس . 
وقضية اللحوم الفاسدة التي كشف عن تفاصيلها الأستاذ عبد الله سلطان الشريف وكيل نيابة ديرة مثال على جرأة ضعاف النفوس الذين إتخذو من أسواقنا المحلية ساحة يتلاعبون فيها ، وقال الشريف أن شخص (عربي الجنسية ) من يملك حاوية مبردة لنقل المواد الغذائية  ( براد ) ، قدم بلاغ إلى مركز شرطة الراشدية يفيد بأن المتهم الرئيسي (س.م) إستأجر لديه البراد موضحا شكوكه في تلاعب عدد من الأشخاص في المواد غذائية . وبانتقال أفراد من الشرطة و بالإستعانة بمفتش قسم الأغذية ببلدية دبي إلى مكان وجود الحاوية تبين أن بها كمية من اللحوم منتهية الصلاحية قاموا عمدا بالتلاعب في تاريخ في تاريخ الصلاحية لإغراق السوق بها ، و بإجراء المزيد من البحث و التحري تم التوصل إلى شركة التبريد التي إستأجرتها ، و التي قامت بحفظ أكثر من طن من اللحوم منهية الصلاحية في غرفة التبريد ، و تم التحفظ على غرفة التبريد و المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأنها . 
و بإستدعاء المالك لشركة التبريد (م.ن) و الإستفسار منه عن ملابسات الواقعة أفاد أنه إلتقى بالمتهم الرئيسي (س.م) بالصدفة فطلب منه إستئجار مستودع مبرد فأبلغه بعدم توفر مستودع فارغ و تبادلا أرقام الهواتف ، حيث أبلغه مالك غرفة التبريد بمعاودة الإتصال بعد عشرة أيام ، و أشار خلال التحقيقات أن أحد العاملين في الشركة أبلغه ان المتهم الرئيسي حضر إلى مقر الشركة و طلب إستئجار مستودع حيث رد عليه بتوفر مستودع فارغ فقام بمعاينته و أبدا رغبته في إستئجار المستودع و قال وكيل نيابة ديرة أن المتهمين الخمسة إرتكبو تزويارا في محرر غير رمسي ( ملصق تاريخ صلاحية لحم مجمد ) بأن قاموا بحذف التاريخين الأصليين للإنتاج و الإنتهاء و الثابتين على عبوات أكياس اللحم المجمدة و لإضافة تاريخين مغايرين على ملصقات جديدة على خلاف الحقيقة بنية إستعماله كمحرر صحيح و الإحتجاج بصحته من خلال نقل أكياس اللحوم المجمدة إلى مكان آخر تمهيدا لعرضها للبيع ، و بهذا إرتكبو غشا في أغذية للإنسان ( لحم بقري مجمد إجمالا 2800 كجم تقريبا ) الذي كان من شأنه تعريض حياة الإنسان و صحتهم للخطر . 
و أشار أن أحد المتهم الرئيسي (عربي الجنسية ) إنتحل شخصية ممثل لشركة تجارة بالمواد الغذائية ووقع على وثيقة الإيجار بنية إستعمالها كمحرر صحيح ، وقد توصل للإستيلاء على سند عقد 

إيجار غرفة التبريد كان من شأنه خداع المجني عليه (م.ن) و حمله على تسليم وثيقة الإيجار و غرفة التبريد . و بهذا يكون المتهمون قد إقترفوا جنح التزوير في محرر غير رسمي و إستعماله و الإحتيال و تعويض حياة الآخرين للخطر و الغش في الأغذية للإنسان و تبين كذلك أن الذين يعملون لدى المتهم الرئيسي على غير كفتلته مما أدى إلى إحالتهم  للمحاكم في محكمة الجنسية و الإقامة. 
و أكد الشريف أن النيابة العامة بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة في الدولة عزمت على الوقوف في وجه هذه الظاهرة ، و أنها لن تتهاون مع هؤلاء المجرمين التى عرضوا حياة الآخرين و صحتهم للخطر . و طالبت نيابة ديرة برئاسة المستشار يوسف فولاذ ، معاقبة المتهمين وفقا لمواد الإتهام بأقصى العقوبات . ودعا فولاذ أفراد المجتمع إلى " الحذر عند شراء المواد الغذائية ، و إقتنائها من الماكن المرخصة في الدولة " مطالبا بضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال الإشتباه في وجه مواد غذائية فاسدة .