عصابة إجرامية تستهدف عملاء البنوك و محلات الصرافة

الأخبار
عصابة إجرامية تستهدف عملاء البنوك و محلات الصرافة
أحلت النيابة العامة بدبي ، عصابة من الجنسية الآسيوية تستهدف عملاء البنوك و محلات الصرافة ، إلى محكمة الجنايات ، بعد سرقتهم لحقيبة تحمل مبلغ نقدي قدره 51 ألف وخمسمائة درهم من الضحية حيث تبين خلال التحقيقات أن العصابة كانت تحضر في الفترة الصباحية لمراقبة مداخل البنوك و رصد العملاء الذين يحملون مظاريف ورقية و حقائب و يغادرون ظهرا بعد إنتهاء فترة عمل البنوك و تكون العصابة قد إرتكبت جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر و بحمل السلاح و المشاركة الإجرامية و تعود تفاصيل اتلواقعة التي أشرف عليها المستشار فهد عبد العزيز الزرعوني رئيس نيابة بنيابة ديرة و باشر التحقيق فيها فهد سيف بن طوق وكيل نيابة أول ، أنه تبين من خلال التحقيقات ، أن المتهمين السته سرقوا في الطريق العام و بحمل سكين صغير وعدد 2 مفك براغي المال المنقول عن حقيبة ذات لون بني و بداخلها مبلغ نقدي قدره 51 ألف درهم و 500 درهم من داخل مركبة المجني عليه و بإستعمال أدوات الجريمة تمكنوا من إحداث ثقب في إطار المركبة الخلفي الأمر الذي أجبر المجني عليه للتوقف ، وعندما ترجل من المركبة استغل المتهمين إنشغاله في إستبدال الإطار المعطوب ومن ثم استولوا على الحقيبة و الفرار من المكان ، و أفاد المجني عليه انه أدرك لاحقا أن مجرمين قاموا بمراقبة خط سيره بعد خروجه من البنك مع المبلغ النقدي وهم من أحدثوا الثقب في إطار المركبة حيث قام بإبلاغ فورا عن الواقعة . 
و أضاف فهد الزرهوني ، بحسب شهود الإثبات أنه من خلال عمليات البحث و التحري وردت معلومات موثقة تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية من أصحاب السوابق الإجرامية يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة عملاء البنوك و محلات الصرافة و ملاحقتهم و سرقة ما بحوزتهم من اموال ، موضحا أنهم يستقلون مركبة خصوصية مستأجرة بإسم المتهم الأول يستعملونها في تنقلاتهم لتنفيذ جرائم السرقة و ملاحقة العملاء . كما أوضح أن النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة تزوير محرر رسمي عبارة جواز سفر وقام بإستعماله و تقديمه لموظف شركة تأجير السيارات و الإستلاء لنفسه و لغيره على مال منقول عبارة عن مركبتين استعملهما في عمليات جرائم السرقة . 
و بناء عليه يكون المتهمين السته قد اقترفوا جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فاكثر و بحمل سلاح و المشاركة الإجرامية فيه ، و يكون المتهم الأول قد إقترف جناية و جنحتي التزوير في صورة محرر رسمي و التزوير في صورة محرر غير رسمي و إستعمالهما . فأمرت النيابة بإحالة المتهمين و الدعوى إلى محكمة الجنايات و معاقبتهم أشد العقوبة طبقا لمواد الإتهام .