صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتى فى عام 2005 وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2005 ونظم فى أحكامه و مواده القانونية أحوال الإختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدولة و إجراءات التقاضى أمام تلك المحاكم وطرق الطعن بالإستئناف و التمييز و مواعيد الطعن.
ويختلف ميعاد الطعن بالتمييز على الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الأحوال الشخصية عن الميعاد المقرر للطعن بالتمييز فى القانون العام قانون الإجراءات المدنية حيث إن ميعاد الطعن بالتمييز فى الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً , فى حين أن ميعاد الطعن بالتمييز فى القانون العام قانون الإجراءات المدنية ستون يوماً.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة و الأحكام العامة للزواج و الآثار المترتبة عليه و أحكام الطلاق والتفريق , كما نظم القانون أحكام الحضانة و النسب و الأهلية و الوصية بما فيه من أحكام الوصية الواجبة و الميراث .
علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة فى المذهب المالكى الذى له الأولوية فى التطبيق أمام المحاكم.